مرکز دانش مالیاتی

ماده ۱۹۲ برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل جریمه‌ای معادل سی درصد (۳۰٪) مالیات متعلق و برای سایر مؤدیان ده درصد (۱۰٪) تعیین کرده است. متن قانون این جریمه را «غیرقابل بخشودگی» خوانده؛ یعنی برخلاف بسیاری از جریمه‌های دیگر، بخشودگی آن پیش‌بینی نشده است. اگر دفاتر قانونی هم نگهداری نشده باشد، ماده ۱۹۳ جریمه جداگانه‌ای معادل بیست درصد (۲۰٪) به آن اضافه می‌کند.

برای صاحبان مشاغل، ماده ۱۰۰ مهلت را «تا آخر خرداد ماه سال بعد» تعیین کرده و برای اشخاص حقوقی، ماده ۱۱۰ حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالیاتی. این مهلت‌های قانونی است؛ سازمان امور مالیاتی تقریباً هر سال با بخشنامه مهلت اعلامی را تمدید می‌کند، پس تاریخ اعلامی سال جاری را جداگانه بررسی کنید.

ماده ۲۳۸ سی روز از تاریخ ابلاغ به شما فرصت می‌دهد تا کتباً و با ارائه دلایل و اسناد، از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد کنید. اداره موظف است ظرف مهلتی که بیش از چهل و پنج روز از تاریخ ثبت درخواست نباشد به موضوع رسیدگی کند. مبنای شمارش «تاریخ ابلاغ» است، نه تاریخ صدور برگ تشخیص.

لزوماً نه. تبصره ماده ۲۳۹ می‌گوید اگر برگ تشخیص از راه‌های موضوع تبصره‌های ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ ابلاغ شده باشد — مانند الصاق به در محل، استنکاف از دریافت، یا آگهی — و مؤدی اقدامی نکرده باشد، «در حکم معترض» شناخته می‌شود و پرونده برای رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد. یعنی از دست رفتن آن مهلت سی‌روزه در این حالت به‌معنای قطعی‌شدن برگ تشخیص نیست.

ماده ۱۰۵ نرخ بیست و پنج درصد (۲۵٪) را برای اشخاص حقوقی مقرر کرده، اما نه بر کل درآمد: این نرخ پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌های مقرر اعمال می‌شود، و مواردی که طبق مقررات همین قانون نرخ جداگانه دارند از آن مستثنا هستند. پس «۲۵٪ ثابت» درباره نرخ درست است، نه درباره مأخذ آن.

برخلاف اشخاص حقوقی که نرخ ثابت دارند، اشخاص حقیقی مشمول نرخ پلکانی ماده ۱۳۱ هستند: پانزده درصد (۱۵٪)، بیست درصد (۲۰٪) و بیست و پنج درصد (۲۵٪)، که هر نرخ فقط به بخشی از درآمد در همان پله تعلق می‌گیرد. نصاب ریالی پله‌ها در تصویب‌نامه هیئت وزیران تعیین شده و ثابت نیست، بنابراین محاسبه‌گر سالی را که بر مبنای آن حساب می‌کند روی صفحه اعلام می‌کند.

ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ را «نه درصد (۹٪)» تعیین کرده است، به استثنای کالاهای خاصی که نرخ آن‌ها در ماده ۲۶ همان قانون تصریح شده. نرخ‌های بالاتری که در منابع غیررسمی نقل می‌شود به احکام بودجه‌ای سالانه بازمی‌گردد؛ تا وقتی سند رسمی آن در همین کتابخانه ثبت نشده باشد، آنچه اینجا می‌خوانید متن قانون است و نه تفسیر آن.

ماده ۱۵۷ مرور زمان مالیاتی را پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات تعیین کرده و پس از گذشت آن، مالیات متعلق قابل مطالبه نیست. استثنا این است که ظرف همان پنج سال، درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص صادر شود و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای این مدت به مؤدی ابلاغ گردد.